قام البنك المركزي اليمني برفع سعر الفائدة على ودائع الريال اليمني إلى 20% ( عشرون في المائة ) الأمر الذي رفع العائد على أذون الخزانة الى حوالي 23% ( ثلاثة وعشرون في المائة ) .
وقد شهد مزاد أذون الخزانة الذي تم يوم الخميس (1) ابريل 2010م إقبالاً كبيراً من الأفراد والمؤسسات والبنوك نظراً للعائد المجزي ، ووصل عدد الطلبات التنافسية الى أكثر من 230 طلباً بلغت القيمة الإجمالية أكثر من 54 مليار ريال وسيستمر البنك بعقد مزادات تنافسيه وغير تنافسيه كل أسبوع ليستوعب كل طلبات المستثمرين والمدخرين بالريال اليمني .
ومن ناحية أخرى فإن البنك المركزي قد عمم لكافة البنوك باستعداده لتغطية مستوردات السلع الأساسية التي تفتح اعتماداتها عبر البنوك المحلية طبقاً للضوابط المرسلة للبنوك .
وقد التزمت البنوك الحكومية ( البنك الأهلي ، البنك اليمني ، والبنك الزراعي ) ببيع العملة الأجنبية للحالات المستعجلة حتى لا يتم استغلالهم من جانب الصيارفة المضاربين والمغالين بأسعار العملات الأجنبية ، وسيتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات صارمة بحسب ما يخوله له قانون الصرافة ضد المضاربين والمغالين بأسعار العملات الأجنبية أو الذين يمتنعون عن البيع حيث تصل الغرامة الى خمسمائة ألف ريال مع سحب الترخيص .
وقرار رفع سعر الفائدة الى 20% ملزم للبنوك كافة بإعطاء المودعين نفس الفائدة دون نقص ، حيث ان العائد من أذون الخزانة لاستثمارات الودائع البنكية يفوق معدل الفائدة التأشيرية .