شدد مجلس الوزراء على سرعة انجاز التشريعات المتعلقة بالقطاع المصرفي ومنها تعديل قانون المصارف الاسلامية وقانون بنوك التمويل الاصغر, لما سيكون لها من دور في استقطاب الاستثمارات في مجال المصارف الاسلامية وانشاء بنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل.
جاء ذلك خلال استعرض المجلس في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, تقرير محافظ البنك المركزي اليمني حول التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية ونتائج الاداء المصرفي حتى نهاية العام الماضي ، مقارنة بالعام الذي سبقه .
وتطرق التقرير الى الخطط المستقبلية للقطاع المصرفي اليمني والدور الذي سيؤدية خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في تعزيز دور البنوك في الوساطة المالية وتنويع انشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة, مشيرا الى آثار الازمة المالية العالمية,
واكد التقرير عدم تأثر المصارف اليمنية بهذه الازمة... مرجعا ذلك الى التزام المصارف بمعايير الائتمان والالتزام التدريجي بزيادة رأس المال.
وأوضح التقرير ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني ساهمت في تطوير قدرات البنوك ورفع معيار كفاية رأس المال حيث يبلغ متوسط كفاية رأس المال للبنوك اليمنية 12 % ، بينما معايير بازل حددت هذا المعيار بـ 8% .
ولفت التقرير الى ان رأس المال المدفوع للبنوك اليمنية وصل الى 94 مليار ريال في نهاية العام المنصرم مقارنة بـ 68 مليار في نهاية العام الذي سبقه, فيما بلغت حقوق الملكية (رأس المال المدفوع، الاحتياطيات) 119 مليار ريال نهاية العام مقارنة بـ 5ر86 مليار ريال في العام الذي قبله .
واشار الى ان اجمالي الميزانية الموحدة للبنوك ارتفعت من تريليون و271 مليار ريال في ديسمبر 2007م الى تريليون و511 مليار ريال في ديسمبر 2008م بزيادة 240 مليار ريال، وبمعدل نمو بلغت نسبته 19 % .
فيما زادت الودائع خلال العام الماضي الى تريليون و236 مليار ريال مقارنة بـتريليون و53 مليار ريال في الذي قبله ، بزيادة قدرها 183 مليار ريال وبمعدل نمو بلغت نسبته 17% .
وبحسب التقرير فان البنك المركزي بادر في بداية الازمة المالية العالمية بمد البنوك باحتياجاتها من النقد الاجنبي والنقد المحلي وخفض نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع الريال من عشرة بالمائة الى سبعة المائة فضلا عن استعادة متطلبات الاحتياطي الالزامي على تامينات الاعتمادات والضمانات بالعملات الاجنبية.
وأدت هذه المبادرة الى تحرير مبالغ كبيرة للبنوك من النقد الاجنبي اضافة الى خفض سعر الفائدة التأشيرية من 13% الى 12 % بهدف تشجيع البنوك بمنح التهسيلات والقروض لعملائها بفوائد اقل .
فيما اشار مجلس الوزراء الى تقرير البنك المركزي اليمني الشهري حول تداعيات الازمة المالية العالمية الذي قدمه الى المجلس الاقتصادي لمناقشته واقرار السياسات التي من شأنها الحد من تلك التداعياات على الاقتصاد الوطني.