قانون رقم (11) لسنة 2007م

بشـــأن التأجــير التمويلي

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الـبــاب الأول

الفصل الاول

التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون التأجير التمويلي) .

مادة(2 ) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو تدل القرينة على خلاف ذلك :-

1.  الشخص : كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس نشاط التأجير التمويلي وفقاً لهذا القانون.

2.  المؤجر : كل شخص يقوم بممارسة نشاط التأجير التمويلي وفقاً لهذا القانون .

3.  المستأجر : كل شخص يقوم باستخدام الأصل المؤجر وفقاً لعقد التأجير .

4.  المورد : كل شخص يقوم بتوريد الأصل المؤجر الذي يشكل موضوعاً لعقد تأجير تمويلي ويشمل هذا التعريف المقاول .

5.  التأجير التمويلي : هو تأجير يتمتع بالصفات التالية بصرف النظر عن اشتماله أو عدم إشتماله لخيار الشراء :

• يلتزم المؤجر بنقل الأصل المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد وفقاً لشروط المستأجر إلى حيازة واستخدام الأخير .

• يلتزم المستأجر بدفع الايجار الذي يحسب على أساس التعويض عن كامل تكلفة الأصل المستأجر أو جزء كبير منها ( لا يقل عن 90% )في كامل المدة مع اشتماله لخيار الشراء.

• يلتزم المستأجر باستخدام الأصل المستأجر في نشاطات مدرة للدخل .

6. الأصل المؤجر : كل مال عيني قابل للاستخدام سواء كان ثابتاً أو منقولاً بطبيعته أو بالتخصيص يمكن الانتفاع به من خلال تكرار استخدامه مع استمرارية وجوده ، ويشمل التعريف جميع الأصول المستخدمة في التجارة والأعمال بما فيها المصانع ، السلع الرأسمالية ، المعدات ، ولا يشمل هذا التعريف النقد ، سندات الاستثمار ، اذونات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية والتجارية.

7.  الايجار : هو الدفعات التي يتم احتسابها على أساس تعويض كامل تكلفة الأصل المؤجر، او جزء كبير منها عند الشروع في عقد التأجير ، ويشمل الايجار:

• تعويض المؤجر عن تكاليف شراء الأصل المؤجر ، بالاضافة إلى جميع النفقات المتعلقة بشراء ونقل وتشغيل الأصل المؤجر ، بما يكفل استخدامه حسب ما أُعد لأجله ، ووفقاً لعقد التأجير التمويلي .

• عائد المؤجر.

8. نشاط التأجير التمويلي : هو نشاط استثماري يقوم بممارسته المؤجر ، ويشمل امتلاكه أو قيامه بشراء الأصل المؤجر من المورد وفقاً للشروط المتفق عليها مع المستأجر ويقوم المؤجر بشراء ذلك الأصل من ماله الخاص، أو من مال مقترض ، ويجعل الأصل المؤجر في حيازة المستأجر لاستخدامه والانتفاع به وفقاً لبنود عقد التأجير التمويلي .

9. عقد التأجير: هو عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر ، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له او الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين .

10. عقد التوريد : هو العقد الذي يقوم بموجبه المؤجر بشراء الأصل المؤجر لغرض التأجير

11. البيع وإعادة التأجير : هو نوع من التأجير ، يقوم بموجبه المورد ببيع الأصل إلى المؤجر ومن ثم يقوم المورد باستئجاره من المؤجر كمستأجر له .

12. التأجير الفرعي : هو نوع من التأجير يتم عند انهاء عقد التأجير قبل انتهاء مدته ، ومن ثم يقوم المؤجر بموجبه بنقل الأصل المؤجر إلى مستأجر آخر .

13. التأجير من الباطن: هو نوع من التأجير التمويلي يقوم من خلاله المستأجر بناءً على موافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير الأصل المؤجر إلى الغير (المستأجر من الباطن)، مقابل إيجار معين، ولفترة زمنية محددة ، ووفقاً لشروط عقد التأجير من الباطن.

14. مدة الايجار : هي المدة التي يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر المؤقته وفقاً لشروط عقد التأجير .

15. المحكمة المختصة : المحكمة التجارية .

16. السجل : هو سجل قيد الأصول المنقولة المتعلقة بالتأجير التمويلي الممسوك لدى وزارة الصناعة والتجارة .

قانون تأجير التمويل (كــــامل)