رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يتسلم إقرار الذمة المالية من محافظ البنك المركزي
تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله الإقرار الأول للذمة المالية من محافظ البنك المركزي القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا الأستاذ هاشم إسماعيل علي أحمد وفي اللقاء تم استعراض العديد من المواضيع المتعلقة بجهود الهيئة في الوقاية والمنع ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وبالجهود والتدابير لوقف أي هدر و عبر الإصلاحات التشريعية وتقييم اللوائح التنظيمية لبعض الجهات والجهود المبذولة في عملية الربط الشبكي الذاتي للهيئة وما يلزم من ربط مع الجهات ذات العلاقة لإجراء عملية تحليل إقرارات الذمة المالية.
وأوضح الأخ محافظ البنك المركزي القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بدعم اللجنة الاقتصادية لجهود الهيئة للقيام بمهامها القانونية في الوقاية والمنع ومكافحة الفساد.
بدوره أشاد القاضي مجاهد رئيس الهيئة بمبادرة محافظ البنك المركزي القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العلياء بتقديم إقراره بالذمة المالية ومساندته لجهود الهيئة في مهامها.
كما أهاب رئيس الهيئة بالمشمولين في بقية الجهات إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية، وفقاً لقانون الذمة المالية النافذ.
وعقب ذلك قام رئيس الهيئة ومحافظ البنك المركزي القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العلياء بزيارة مركز المعلومات في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة ومركز حفظ إقرارات الذمة المالية وتعرف على سير العمل بهما.
حضر اللقاء أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:
د. محمد الغشم، د. حبيب الرميمة، د. عبدالعزيز الكميم، م. حارث العمري، د. أحمد الشيخ أبو بكر.
ومن جانب البنك المركزي اليمني الأخ خالد العفاري مديرعام مكتب المحافظ، خالد الصبري مديرعام الشئون القانونية بالبنك المركزي اليمني